تجویز ازدواج مجدد در چه شرایطی امکان پذیر است؟

آیهٔ ۳ سورهٔ نسا‌ء: و اگر در اجرای عدالت میان دختران یتیم بیمناک هستید، هر چه از زنان دیگر که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی گیرید. پس اگر بیم دارید که به عدالت رفتار نکنید، به یک زن که ایمان و احساسش را مالک شده‌اید اکتفاء کنید. این خودداری نزدیک‌تر است تا به ستم گرایید و بیهوده عیال‌وار گردید.

در دین اسلام از گذشته دور پدیده چند همسری به معنای چند زنی با رعایت حقوق زناشویی امری مرسوم بوده است، به نحوی که یک مرد مسلمان اجازه اختیار تا چهار زن به صورت عقد دائم و بی هیچ محدودیت عددی اجازه اختیار زن به صورت عقد موقت یا همان صیغه را داشته‌اند و در مقابل، چند همسری در معنای چند شوهری ممنوع و غیر مجاز می‌باشد.

تجویز ازدواج مجدد چیست؟

در قانون مدنی و حمایت خانواده ایران، ازدواج مجدد چه مرد و یا چه زن در صورت فوت همسر با هیچ مانع قانونی روبرو نیست ولی در حالتی که مردی دارای همسر دائمی باشد و هم ‌زمان قصد ازدواج مجدد با زن دیگری را نماید، قانوناً با محدودیت‌هایی مواجه می‌گردد.

در حقوق ایران هرچند تجویز ازدواج مجدد در نصوص قانونی تصریح گردیده اما استثناء بر اصل بوده و با اینکه اصل بر عدم اجازه مرد در اختیار نمودن زن دوم دائمی و ازدواج مجدد است اما صرف ازدواج مجدد بدون رضایت همسر اول، فاقد وصف کیفری است.

در قانون حمایت خانواده ایران زوج تنها در صورتی مجاز به ازدواج مجدد می‌باشد که:

• همسر اول این اجازه را به او داده باشد و یا بواسطه
• عدم تمکین
• مبتلا بودن به امراض صعب‌العلاج و یا جنون
• عدم قدرت در ایفای وظایف زناشویی
• محکومیت به حبس طولانی مدت
• اعتیاد مضر
• ترک زندگی و… زوجه، ادامه زندگی مشترک برای زوج را غیر ممکن و با سختی تحمل‌ناپذیر همراه سازد که البته هر یک از موارد فوق‌ ابتداً می‌بایست توسط دادگاه صالح اثبات شده و سپس مستند دعوی تجویز ازدواج مجدد زوج قرار گیرد.

از لحاظ آیین رسیدگی نیز لازم به ذکر است که آرای صادره در دعوی تجویز ازدواج مجدد با اینکه قابل تجدیدنظرخواهی هستند اما از آنجائیکه حکم مربوط به اصل نکاح، فسخ آن یا طلاق محسوب نمی شود از این جهت قابل فرجام خواهی نیستد.

موسسه حقوقی بین‌المللی نیک فرجامان اسپاد در راستای وظیفه اجتماعی خود در این مقاله سعی در ارائه مطالبی جهت آشنایی افراد درگیر با مسئله تجویز ازدواج مجدد دارد، امید است که راه‌گشا باشد.

مهم‌ترین نکات تجویز ازدواج مجدد:

۱- اثر عدم تمکین زوجه بر تجویز ازدواج مجدد زوج

1-1- چنانچه زن از شوهر خویش تمکین ننماید و از انجام وظایف زوجیت امتناع نماید مرد می تواند با اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد از دادگاه همسر دوم اختیار کند، البته به شرطی که زوج ملزومات ابتدائی یک زندگی مشترک را از قبیل مسکن مستقل و مناسب برای تمکین زن را مهیا نموده و با این وجود زوجه تمکین نکرده باشد، به عبارتی در این خصوص عدم تمکین زوجه شرط لازم است.

2-1- درخواست تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زن، منوط به استطاعت مالی مرد نیست و شرط قدرت مالی زوج مربوط به اداره هم‌ زمان دو همسر می‌باشد. گرچه برخی محاکم بر این نظر هستند که در دعوی تجویز ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه، ملائت و توانایی مالی زوج جهت تأمین دو خانواده نیز باید احراز شود.

3-۱- برای حکم تجویز ازدواج مجدد، به دلیل عدم‌ تمکین‌ زن، صدور حکم بر الزام به تمکین زوجه و ابلاغ اجرائیه به زوجه نیز ضروری.

4-۱- پس از صدور حکم تمکین و تهیه محل سکونت توسط زوج، مناسب بودن منزل باید به تأئید کارشناس رسمی دادگستری برسد و صورتی که در گزارش بازدید مددکار اجتماعی یا همان کارشناسی اعلام شود، محل سکونت به دلایلی از قبیل مستقل نبوده یا قابل سکونت برای خانواده نبودن و… فاقد شرایط تمکین زوجه می‌باشد، عدم تمکین رخ نداده است.

5-۱- صرف صدور حکم الزام‌به‌تمکین علیه زن مبنای تجویز ازدواج مجدد مرد نیست و در صورتی که زوجه اعلام آمادگی برای ادامه زندگی مشترک و تمکین نماید ولی زوج تمایلی به این امر ابراز نکند، به نحوی که این موضوع برای محکمه محرز گردد، دعوی تجویز ازدواج مجدد به استناد حکم قطعی عدم تمکین زن مورد قبول دادگاه نخواهد شد.

6-۱- در صورت صدور حکم الزام  ‌به‌تمکین علیه زن و عدم تشکیل پرونده اجرایی توسط مرد و عدم فراهم کردن شرایط تمکین از جمله تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت متعارف، این امر حکایت از عدم تمایل زوج به تمکین زوجه از وی دارد و درخواست ازدواج مجدد به استناد عدم تمکین از نظر دادگاه پذیرفتنی نیست چرا که حکم تمکین از احکام تاسیسی است و بهره برداری زوج از آثار آن نیازمند صدور اجرائیه و امتناع زوجه است.

 7-۱- چنانچه دلیل تجویز ازدواج مجدد مرد، عدم تمکین زوجه از زوج به وسیله حکم دادگاه باشد دعوی طلاق زن وارد نخواهد بود.

 ۸-۱- در صورت اجرای حکم تمکین و استقرار زوجه در خانه زوج و سپس ترک تمکین زوجه از حکم تمکین اجرا شده، موجبی برای تجویز ازدواج مجدد به استناد حکم تمکین اجرا شده نیست هر چند ختم به ترک تمکین شده باشد.

۱-9- در فرضی که تجویز ازدواج مجدد زوج، به واسطه عدم تمکین و ناشی از رفتار زوجه باشد، درخواست طلاق زوجه از این جهت خالی از وجه خواهد شد.

10-1- حکم الزام به تمکین معلق در حالتی که زوجه حاضر به تمکین باشد، تجویز ازدواج مجدد زوج فاقد وجاهت خواهد بود.

 2- شرط تمکن مالی زوج در ازدواج مجدد

۱-۲- در این خصوص محاکم ایران دارای رویه دوگانه هستند، بدین نحو که:

در رویه اول؛ اگر زن حاضر به تمکین از مرد نباشد و در اصلاح حقوقی ناشزه باشد، ملائت مالی زوج از حیث اداره دو همسر برای تجویز ازدواج مجدد، شرط نمی‌باشد، به عبارتی تجویز ازدواج مجدد زوج توسط دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز توانایی مالی زوج نیست.

در رویه دوم؛ توان مالی مرد در اداره عادلانه هر دو زندگی حتی در فرض عدم تمکین زن ملاک صدور حکم تجویز ازدواج مجدد می‌باشد به عبارتی شرط صدور حکم تجویز ازدواج؛ علاوه بر احراز نشوز زوجه به وسیله حکم قطعی عدم تمکین زوجه، توانایی مالی زوج در اداره دو خانوار می‌‍باشد و صرف حکم الزام به تمکین زوجه دلالتی بر نشوز زوجه ندارد، بعبارتی استطاعت مالی زوج شرط کافی در تجویز ازدواج مجدد می‌باشد.

2-2- شرط تمکن مالی زوج برای ازدواج مجدد منوط به تمکین زوجه است؛ بنابراین در صورت عدم تمکین زوجه نیازی به احراز شرط مذکور نیست، به عبارتی در تجویز ازدواج مجدد، تمکن مالی زوج شرط است ولی در صورتی که زن ناشزه باشد، این اجازه به او داده خواهد شد ولو اینکه امکانات مالی نداشته باشد.

3-2- احراز توانایی مالی زوج، برای صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد، هنگامی ملاک است که اختیار کردن همسر دوم با رضایت همسر اول باشد اما در صورت عدم تمکین زوجه؛ شرط تمکن مالی ملاک نیست، به عبارتی احراز شرط توان مالی زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد، صرفاً در فرض رضایت همسر اول با ازدواج مجدد لازم است.

4-2- سابقه طرح دعوی و تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط محکومٌ به از جانب زوج در خصوص حقوق مالی زوجه اول مانند تقسیط مهریه همسر، دلیل عدم توانایی مالی زوج برای اداره زندگی دوم و تجویز ازدواج مجدد تلقی است چرا که با احراز ملائت زوج برای اداره زندگی دو همسر منافات دارد.

5-2- درخواست تقلیل اقساط مهریه به استناد ازدواج مجدد زوج و پرداخت مخارج ازدواج دوم، فاقد وجاهت قانونی است.

۳- اثر ازدواج مجدد زوج بر وکالت زوجه در طلاق (بند 12 از شروط عقدنامه ازدواج)

۱-۳- ازدواج مجدد زوج بدون اذن و رضایت همسر اول و یا بدون اخذ مجوز از دادگاه، تخلف از بند ۱۲ شرط ضمن سند نکاحیه محسوب شده و از موجبات تحقق وکالت زوجه در طلاق می شود. بنابراین انحلال نکاح موقت بعدی حتی با بذل مدت باقیمانده ریا منقضی شدن مدت ازدواج و یا طلاق نکاح دائم بعدی به شیوه قانونی توسط زوج، آثار مترتب بر این تخلف را زایل نمی سازد و بر حق ایجاد شده تأثیری ندارد.

2-3- در این خصوص و در مورد ازدواج مجدد دائم با ازدواج مجدد موقت محاکم ایران دارای رویه دوگانه هستند، بدین نحو که:

در رویه اول: قید ممنوعیت ازدواج‌ مجدد زوج به طور مطلق در شروط ضمن سند نکاحیه، شامل عقد موقت هم می شود و زوجه وکیل در طلاق خواهد بود.

در رویه دوم: ازدواج مجدد زوج، که به شرح مذکور در بند 12 از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق برای زوجه ایجاد می کند، منصرف به ازدواج دائم است و ازدواج موقت را در برنمی گیرد.

3-۳- نزدیکی به عنوان قید تأثیر در ازدواج مجدد نیست و عدم نزدیکی با همسر دوم تأثیری بر وکالت در طلاق زوجه ندارد.

4-3- ازدواج مجدد زوج در صورتی موجب تحقق بند دوازدهم از عقدنامه و از موجبات وکالت در طلاق است که با اجازه دادگاه و به علت عدم تمکین زوجه نباشد. 

5-3- ازدواج موقت زوج در صورت بیماری زوجه و عدم امکان تمتع از وی، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ایجاد حق وکالت در طلاق برای زوجه به علت ازدواج مجدد نمی‌گردد.

۶-۳- زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

 7-3- در مواردی که زوجه به وکالت از زوج اقدام به طلاق خود می‌خواهد بنماید باید تحقق شرط را به اثبات برساند و زوجه مدعی ازدواج مجدد زوج در صورت اثبات محق در طلاق است.

8-۳- در صورتی که زوج به دلیل نشوز و عدم تمکین زوجه با تجویز دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، زوجه حق اعمال شرط ضمن عقد مبنی بر وکالت در طلاق در صورت ازدواج مجدد را ندارد؛ زیرا تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق منوط به ازدواج مجدد زوج علیرغم تمکین زوجه است.

 9-۳-  تحصیل اجازه ازدواج مجدد از دادگاه باید مقدم بر انعقاد ازدواج دوم صورت گیرد و در فرضی که زوج پس ازدواج دوم به دادگاه مراجعه کرده و با اثبات نشوز زوجه، حکم تجویز ازدواج مجدد اخذ نماید، همچنان شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج محقق است و همچنین اخذ اذن و رضایت کتبی از زوجه نسبت به ازدواج مجدد اثر قهقرایی نسبت به ازدواج مجدد واقعه قبل از اخذ رضایت نامه نخواهد داشت و مانع درخواست طلاق زوجه به استناد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح نیست.

10-۳- چنانچه زوج ازدواج های دیگری داشته که بعد از ازدواج سوم ، یکی از آن ها را رسماً ثبت کند این امر موجب تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه سوم به دلیل ازدواج مجدد زوج نخواهد بود.

 11-3- در صورتی که زوج دارای دو همسر باشد، عدم رعایت عدالت میان آنها، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق می شود. در صورتی که زوج متعاقباً به ازدواج خود با یکی از آنها خاتمه دهد نیز این امر تأثیری در حق ایجاد شده ندارد.

12-3- در صورتی که زوج با کتمان ازدواج اول اقدام به ازدواج مجدد نماید، همسر دوم، نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد زوج، دعوی طلاق مطرح کند. زیرا این شرط ناظر به اختیار همسر دوم پس از ازدواج است و به ازدواج قبل سرایت نمی کند.

 13-3- حتی در صورت عقیم بودن زوجه چنانچه زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج دوم نماید، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده و زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت.

14-3- در صورتی که به دلیل ازدواج مجدد زوج، شرایط لازم جهت تحقق وکالت زوجه در طلاق محقق شود، توانایی مالی زوج جهت اداره زندگی دو زن، مانع از اعمال این حق توسط زوجه نیست.

15-3- در صورتی که مدت زمان قابل توجهی از ازدواج مجدد مرد سپری شود و زن اول در طول این مدت علیرغم زندگی مشترک با زن دوم، اعتراضی نداشته باشد، این وضعیت قرینه موافقت ضمنی وی با ازدواج مجدد همسرش است و ظهور در اسقاط وکالت ایجاد شده در نتیجه ازدواج مجدد برای زن اول دارد اما صرف اطلاع زوجه از ازدواج مجدد زوج، دلیل بر رضایت وی نسبت به این امر نیست. بنابراین در این فرض نیز با تحقق شرط ضمن عقد ازدواج، زوجه امکان اعمال وکالت در طلاق خود را دارد.

16-3- اگر زنی با وجود علقه زوجیت بین مرد و دیگری به زوجیت وی در آید برای زوج ایجاد حق نمی کند که بدون رضایت همسر یا اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار کند.

17-3- بزه ترک انفاق، عرفاً در زمره جرائم مغایر با حیثیت و شئون زوجه محسوب نمی شود و محکومیت زوج به حبس به جهت این بزه، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست.

18-3- در صورتی که در پرونده کیفری مربوط به اتهام رابطه نامشروع زوج، به دلیل وجود عقدنامه عادی میان متهمین، قرار منع تعقیب صادر شود؛ اما زوج اقرار به ازدواج نداشته و در دعوای طلاق جعلی بودن امضای منتسب به خود در ذیل عقدنامه مذکور را ادعا کند؛ زوجه نمی تواند به استناد ازدواج مجدد زوج، تقاضای اعمال وکالت در طلاق کند بلکه بدین منظور باید رابطه زوجیت مذکور مستقلا اثبات گردد.

4- رابطه ازدواج مجدد و عسر و حرج (مشکلات و سختی تحمل ناپذیر) زوجه

1-4- ازدواج مجدد زوج و زندگی وی با همسر دوم صرف نظر از اینکه مجوز لازم را از دادگاه اخذ نموده باشد، می تواند از موارد عسر و حرج محسوب شود چراکه هرچند تجویز ازدواج مجدد با اذن دادگاه، از مصادیق تخلف از شرط ضمن عقد نکاح نیست اما این امر نافی عسر و حرج بوجود آمده برای زن اول نیست و چنانچه موجب بروز اختلافات شدید و طولانی مدت گردد، زوجه می تواند با استناد به عسروحرج ایجاد شده تقاضای طلاق کند، بعبارتی اذن دادگاه به زوج جهت ازدواج مجدد، موجب تعطیلی قاعده عسر و حرج نبوده و نافی آن نمی باشد.

 ۲-۴- شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر وکالت زوجه در طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج، در جهت اثبات عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت است و در صورتی که زوج ازدواج مجدد موقت را بذل مدت نماید، عسر و حرج زوجه منتفی است.

3-۴- در صورتی که زوج اظهار نماید در صورت بازگشت زوجه به منزل مشترک حاضر به ادامه زندگی با وی نیست؛ تجویز ازدواج مجدد زوج بیش از پیش زوجه را در عسر و حرج قرار می دهد.

4-4- بذل کل مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت در قبال طلاق، قرینه ای بر استیصال زوجه و اماره قضایی بر عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود.

5-4- مهریه حق شرعی ، قانونی ، طبیعی و قراردادی زوجه محسوب گردیده و تشخیص عسر و حرج ربطی به بذل مهریه از سوی زوجه ندارد.

6-4- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، حتی در فرضی که شرط ضمن عقد مربوط به ازدواج مجدد زوج امضا نشده باشد، حدوث این امر و رها کردن همسر اول، می تواند در تحقق عسر و حرج موثر باشد و باید مورد توجه دادگاه قرار بگیرد.

5- تاثیر عقیم بودن زوجه (ناتوانی در بارداری) با تجویز ازدواج مجدد

1-5- عدم بارداری زوجه پس از سالها زندگی مشترک از موارد تجویز ازدواج مجدد است؛ هرچند گواهی پزشکی قانونی دلالت بر عقیم بودن زوجه نداشته باشد.

2-5- در صورت ادعای زوج مبنی بر عقیم بودن زوجه، بچه‌دار نشدن با وجود گذشت زمان طولانی از عقد و خودداری زوجه از مراجعه به پزشک جهت احراز واقع، حکم بر تجویز ازدواج مجدد صادر می گردد.

6- تاثیر ازدواج تجویز ازدواج مجدد در حضانت فرزند مشترک

 1-6- ازدواج مجدد و استنکاف پدر از فراهم کردن موجبات ملاقات طفل با مادر می تواند سبب واگذاری حضانت فرزند از پدر به مادر گردد.

2-6- در صورتی که حضانت فرزند مشترک قانوناً در اختیار مادر باشد، پس از ازدواج مجدد مادر، حق حضانت فرزند با پدر خواهد بود.

3-6- اگر زوج بعد از طلاق، زوجه دیگری اختیار کند، مصلحت طفل ایجاب می کند که حضانت فرزند مشترک با مادر طفل باشد ولو آنکه فرزند مشترک بیش از 7 سال سن داشته باشد.

.4-6- دعوی لغو حضانت فرزندان به دلیل ازدواج مجدد زوجه، چنانچه زوجه پس از ازدواج مجدد، طلاق گرفته و فاقد همسر باشد؛ محکوم به بطلان است.

 7- رابطه اعمال حق حبس زوجه و تقاضای ازدواج مجدد زوج

– در این خصوص محاکم ایران دارای رویه دوگانه هستند، بدین نحو که:

در رویه اول: – درخواست تجویز ازدواج مجدد حتی در فرض اعمال حق حبس توسط زوجه حبس و جهت دریافت مهریه باشد ، قابل پذیرش است و زوج می تواند از دادگاه صدور مجوز ازدواج مجدد را تقاضا کند.

در رویه دوم: اعمال حق حبس از ناحیه زوجه نوعاً مجوزی برای ازدواج مجدد زوج محسوب نمی گردد بدین و در فرضی که دعوی تمکین به دلیل اعمال حق حبس توسط زوجه که مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت محسوب می شود، رد شده باشد، دعوی تجویز ازدواج مجدد نیز به دلیل عدم تمکین قابل پذیرش نیست.

8- تاثیر ازدواج مجدد زوجه در دریافت مستمری زوج متوفی

1-8- ازدواج مجدد زوجه متوفی یا طلاق وی از همسر دوم، مانع برخورداری از حقوق مستمری همسر اول نمی باشد.

2-۸- زوجه دائم متوفی از حقوق وظیفه یا مستمری وی برخوردار می گردد و ازدواج وی مانع دریافت حقوق مذکور نمی باشد و در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن بیشترین مستمری ملاک عمل است.

3-8- هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، در راستای اختیارات قانونی خود، همسران شهدای آن شرکت را که مجدداً ازدواج نموده اند، صرفا مستحق دریافت حقوق و مزایای مستمر زوج شهید خود، بر می شمارند.

9- اعتبار امر مختومه در دعوای تجویز ازدواج مجدد

– رأی صادره در خصوص دعوای تجویز ازدواج مجدد از اعتبار امر مختوم برخوردار است مگر اینکه دلیل جدیدی لزوم تجویز ازدواج مجدد را توجیه کند.

سخن پایانی

با توجه به موارد فوق، دریافتیم که ازدواج مجدد بدون دلیل و اذن و اجازه همسر اول راه قانونی نمی‌باشد و بهتر است برای تجویز ازدواج مجدد، ابتدا درخواست خود را همراه با ادله‌ی کافی به دادگاه ارائه دهید. وکیل ازدواج مجدد می‌تواند شما را در این راه، راهنمایی کرده و با آشنایی به قوانین کشور، پرونده را بسیار سریع تر به نتیجه مطلوب شما برساند.