در دعاوی کیفری و شکایات اشخاص در مراجع قضایی گاهاً پیش می‌آید که با وجود وقوع جرم در واقعیت امر و مجرم بودن متهم، به دلیل عدم وجود دلیل کافی، شکایت مطروحه بی نتیجه و منتهی به صدور قرار منع تعقیب توسط مرجع تعقیب اعم از بازپرس، دادیار و در موارد خاصی دادگاه می‌گردد و اجرای عدالت بواسطه اینکه مجرم تاوان عمل مجرمانه خود را نمی‌پردازد و شاکی نمی‌تواند از ظلم وارد شده به خود احقاق حق نماید عقیم می‌ماند، این در حالی است که طبق قانون آیین دادرسی کیفری ایران اصل بر عدم امکان تعقیب مجدّد شکایتی است که سابقاً یکبار در مراجع قضایی مطرح شده و ختم به قرار منع تعقیب گردیده است، امّا استثناً در شرایطی می‌توان تنها برای یکبار دیگر، بعضی از دعاوی کیفری را علیرغم اینکه در خصوص آن قرار منع تعقیب صادره گردیده است مجدداَ به جریان رسیدگی باز گرداند.موسسه حقوقی بین المللی نیک فرجامان اسپاد در راستای وظیفه اجتماعی خود در این مقاله سعی در ارائه مطالبی جهت آشنایی افراد درگیر با موضوع به جریان انداختن مجدد شکایت کیفری که منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است را دارد، امید است که راه گشا باشد.
قرار منع تعقیب چیست و در چه مواقعی صادر می‌گردد؟
منع تعقیب عبارتی حقوقی است که در حوزه کیفری کاربرد دارد و نوعی تصمیم قضایی در قالب رای می‌باشد که از ناحیه بازپرس و یا دادیار دادسرا صادر می‌گردد. صدور قرار منع تعقیب بدین معنی است که در شکایت مطروحه ادعای عنوان شده از جانب شاکی علیه متهم به اثبات نرسیده است و قاضی تحقیق کننده متهم را مجرم نشناخته است که اصولاً این امر دارای اعتبار امر مختوم می‌باشد و دیگر ادعای و شکایت شاکی قابلیت پیگیری کیفری را نداشته و در صورت طرح دوباره شکایت به آن رسیدگی نخواهد شد.
قرار منع تقیب در سه حالت صادر می‌گردد،:
اول: زمانی که عمل ارتکابی از ناحیه متهم جرم نباشد،
دوم: زمانی که دلیلی بر انتساب عمل ارتکابی مجرمانه بر متهم وجود نداشته باشد و
سوم: زمانی که دلیلی بر انتساب عمل ارتکابی مجرمانه بر متهم وجو داشته باشد امّا به میزانی که سبب اقناع وجدانی قاضی گردد نباشد، بعبارتی عدم کفایت دلیل وجود داشته باشد.
اعتبار امر مختوم و رابطه آن با قرار منع تعقیب
قانوناً نتایج دعاوی و رسیدگی‌های کیفری دارای اعتباری می‌باشند که بعد از قطعیت حکم و یا قراره صادره، اصولاً دیگر نمی‌توان متهم همان دعوی را بخاطر ارتکاب همان رفتار مجدداً مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در موارد استثنائی، بدین خاصیت آرای قطعی صادره از مراجع کیفری اعتبار امر مختوم کیفری گویند، و این در حالی است که قرار منع تعقیب نیز دارای اعتبار امر مختوم می‌باشد و بعد از صدور آن اصولاً متهم همان شکایت به علت رفتار صورت گرفته که شاکی عقیده بر مجرمانه بودن آنرا دارد، بصورت مجدد از جانب مرجع قضایی مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد، امّا استثناً در مورد قرار منع تعقیب در یک صورت امکان درخواست به جریان انداختن مجدد شکایتی که سابقاً منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است وجود دارد.
به جریان انداختن مجدّد شکایت کیفری منتهی به قرار منع تعقیب
همانطور که فوقاً گفته شده در سه حالت ممکن است بعد از طرح شکایت کیفری توسط شاکی بازپرس و یا دادیار دادسرا بعنوان قاضی تحقیق پرونده، اقدام به صدور قرار منع تعقیب نمایند و نظر بر مجرم نبودن متهم داشته باشند؛
اول: زمانی که عمل ارتکابی از ناحیه متهم اساساً جرم نباشد و در اصلاح حقوق جزایی در خصوص آن جرم انگاری در قانون صورت نگرفته باشد؛ در این حالت رای قاضی تخقیق در خصوص قرار منع تعقیب بعد از سپری شدن مهلت اعتراض و قطعی شدن و یا بعد از اعتراض و مورد تایید قرار گرفتن قرار منع تعقیب صادره توسط دادگاه و قطعی شدن، دارای اعتبار امر مختوم قطعی می‌گردد و متهم پرونده در خصوص همان عمل ارتکابی و در برابر همان شاکی دیگر قابل تعقیب مجدد از ناحیه مراجع قضایی نیست، و امّا در خصوص حالت دوم و سوم موضوع متفاوت از حالت اوّل بوده و وفق شرایطی علیرغم صدور قرار منع تعقیب، امکان به جریان انداختن مجدّد شکایت کیفری که منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردیده است وجود دارد، بدین توضیح که:
در فرضی که قرار منع تعقیب به علّت فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلیل صادر شده باشد، یعنی شاکی یا ادله‌ای در خصوص شکایت خود ارائه ننموده باشدو یا دلایل ارائه شده به قدر کفایت که سبب اقناع وجدانی قاضی گردد نباشد:
اگر قرار صادره از دادسرا با سپری شدن مهلت اعتراض و عدم اعتراض شاکی به آن قطعی شده باشد و شاکی علیرغم قرار منع تعقیب صادره دلیل جدیدی کشف نماید که بعنوان ادله اثبات کننده جرم متهم محسوب گردد می‌تواند تنها برای یکبار دیگر با درخواست از دادستان بعنوان رئیس دادسرا تعقیب مجدد متهم را تقاضا نماید و در صورت موافقت دادستان پرونده کیفری مختومه دوباره به جریان تعقیب و تحقیق برگردد؛
اگر پس صدور قرار منع تعقیب از دادسرا، در مهلت مقرر قانونی نسبت به آن اعتراض صورت گرفته باشد و دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض بعنوان دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام، نظر بازپرس و یا دادیار را در خصوص قرار منع تعقیب صادره تایید نموده باشدو بعبارتی قرار در دادگاه قطعی گردد و شاکی علیرغم قرار منع تعقیب صادره دلیل جدیدی کشف نماید که بعنوان ادله اثبات کننده جرم متهم محسوب گردد می‌تواند تنها برای یکبار دیگر با درخواست از دادستان بعنوان رئیس دادسرا جهت کسب اجازه از دادگاه تایید کننده قرار منع تعقیب صادره، تعقیب مجدد متهم را تقاضا نماید و در صورت موافقت دادستان و اجازه دادگاه پرونده کیفری مختومه دوباره به جریان تعقیب و تحقیق باز گردد.
